رفض سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، التعليق على قرار إعفاء محمد بوسعيد من مهامه كوزير للاقتصاد والمالية من طرف الملك محمد السادس؛ وذلك ضمن كلمة له في المجلس الحكومي اليوم الخميس. وفي وقت أعلن مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومي، أنه تم اختيار وزير المالية بالنيابة اليوم الخميس، وتم توقيع مرسوم التعيين في انتظار صدوره بشكل رسمي، دون كشف اسمه، لم يعلق العثماني في كلمته على القرار. من جهة ثانية نفى الخلفي وجود أي صراعات بين الوزراء لخلافة وزير الاقتصاد والمالية، موردا: "ليست هناك خلافات حول تعيين وزير مالية بالنيابة..لم يثر الموضوع حتى تكون هناك خلافات". الخلفي قال إن الحديث عن وجود صراعات في المجلس الحكومي لشغل منصب الوزير بالنيابة غير صحيح، موردا: "حضرت المجلس الحكومي ولا وجود لأي خلافات في الموضوع. ولا أعرف إن كان هذا الحديث عن مجلس حكومة المملكة المغربية أم دولة أخرى". من جانبه عبر رئيس الحكومة عن سعادته مباشرة بعد الخطاب الملكي الذي سطر برنامجا اجتماعيا واقتصاديا، معلنا أنه "مباش...
تعليقات
إرسال تعليق