إعفاء الملك لوزير الاقتصاد والمالية يمهد لتعديل حكومي موسع

يفتح قرار الملك محمد السادس إعفاء محمد بوسعيد من مهامه كوزير للاقتصاد والمالية الباب أمام تعديل موسع لحكومة سعد الدين العثماني، سيكون الثاني من نوعه بعد "الزلزال السياسي" الذي ضرب الحكومة في أكتوبر الماضي إذ قرر الملك إعفاء وزراء بعد تعثر مشروع "الحسيمة منارة المتوسط".

وكانت الإعفاءات السابقة همّت كلا من محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة؛ ومحمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة؛ والحسين الوردي، وزير الصحة، بصفته وزيرا للصحة في الحكومة السابقة؛ والعربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني، بصفته مديرا عاما لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقا.

ويأتي إعفاء بوسعيد، الذي جاء طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، بعد استشارة الملك مع رئيس الحكومة، في وقت ينتظر وزير الشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي التأشير على طلب الإعفاء الذي تقدم به لرئيس الحكومة بعد مشاركته في وقفة احتجاجية إلى جانب عمال "سنترال".

وفي وقت أكد بلاغ للديوان الملكي أن "القرار الملكي يأتي في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي يحرص جلالة الملك على أن يطبق على جميع المسؤولين مهما بلغت درجاتهم، وكيفما كانت انتماءاتهم"، توقعت مصادر حكومية أن تشهد حكومة العثماني تعديلا موسعا في تركيبتها.

وأشارت المصادر المشاركة في الائتلاف الحكومي إلى أن الإعفاء الذي مارسه الملك ضمن اختصاصاته الدستورية سيفتح إمكانية تدارك العديد من الثغرات التي بصمت عليها الحكومة في التدبير، دون أن تستبعد إمكانية اللجوء إلى شخصيات من خارج الأحزاب السياسية لتدعيم الحكومة الحالية.

ويرتقب أن تجتمع الأغلبية الحكومية للتداول في طرق التعاطي مع القرار الملكي، القاضي بإعفاء وزير المالية، وكذلك تفعيل ما جاء في الخطاب الملكي من توجيهات للحكومة بضرورة العمل على تنفيذ الإجراءات الملكية.